الرئيسيةمواضيع متنوعةماهي بصمة دبلن | وما هى الدول الموقعه على اتفاقية دبلن
مواضيع متنوعة

ماهي بصمة دبلن | وما هى الدول الموقعه على اتفاقية دبلن

ماهي بصمة دبلن

في ساحة السياسات الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، تتقاطع العديد من الاتفاقيات والآليات التي تهدف إلى تنظيم وتوجيه تدفق اللاجئين والمهاجرين،سنتعرف ماهي بصمة دبلن، من بين هذه الآليات، تبرز اتفاقية دبلن واتفاقية شنغن كأساسيات محورية، حيث تلعب كل منها دورًا حاسمًا في تحديد مسارات ومصائر الأفراد الباحثين عن الحماية والمستقبل في القارة الأوروبية،تأتي هذه الاتفاقيات كإطار تشريعي مهم لضبط التدفقات الهجرية وتحديد المسؤوليات بين الدول الأعضاء، ومع ذلك، فإن فهم الفروقات بينهما والتعامل مع التحديات التي تطرأ بسببها يعد أمرًا ضروريًا لضمان إدارة فعالة وإنسانية للهجرة واللجوء في القارة الأوروبية.

نص اتفاقية دبلن

تنص القوانين الخاصة باتفاقية دبلن للبصمات على أنه يتعين على الأفراد تقديم طلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها. في حال عدم قيام الفرد بذلك ومغادرته للدولة إلى دولة أخرى موقعة على اتفاقية دبلن، ثم تقديم طلب اللجوء في الدولة الثانية، فسيظهر بصمته في نظام المعلومات وسيتم إبلاغ الدولة الثانية أنه قد وصل إلى الدولة الأولى دون تقديم طلب للجوء، وبالتالي، يحق للدولة الثانية ترحيله إلى الدولة الأولى مرة أخرى.

في حال رفض الفرد مغادرة الدولة الثانية والعودة إلى الدولة الأولى، تنطوي الخيارات المتاحة للدولة الثانية على ترحيل الفرد إلى الدولة الأولى التي بصم فيها أولاً، أو التغاضي عن ذلك والسماح له بالبقاء وتنفيذ طلب لجوئه إليها. ومن الدول التي قد تتغاضى وتسمح بالبقاء هي دولة ألمانيا، خصوصاً في حالات اللاجئين السوريين.

تم إضافة بنود وتعديلات جديدة في هذه الاتفاقية، بما في ذلك بند يلغي طلب اللجوء للأشخاص الذين يرفضون الترحيل إلى الدولة الأولى التي بصموا فيها أولاً.

هذا البند حظي بتأييد 43 دولة عضو في مجلس النواب الأوروبي، ورفضه 16 دولة، ويهدف هذا البند إلى تقييد طلبات اللجوء إلى دول أوروبية بعينها.

تمت مناقشة بنود أخرى جديدة في مجلس النواب الأوروبي، بما في ذلك بند ينص على توزيع طالبي اللجوء على الدول المشتركة في اتفاقية دبلن بما يتناسب مع حصص كل دولة.

وفي حال رفض الفرد هذا التوزيع، فلن يكون لديه الحق في البقاء في أوروبا أو اللجوء إلى أي دولة تنتمي للاتفاقية. هذا البند قيد المناقشة وقد يتم اعتماده بعد الحصول على موافقة الأغلبية،ومعرفة ماهي بصمة دبلن.

الدول الموقعة على اتفاقية دبلن

الدول الموقعة على اتفاقية دبلن

تشمل الدول الموقعة على اتفاقية دبلن:

إيطاليا

لاتفيا

المجر

فرنسا

البرتغال

اليونان

بلجيكا

سلوفينيا

النمسا

إسبانيا

كرواتيا

إيرلندا

السويد

سلوفاكيا

ألمانيا

التشيك

فنلندا

رومانيا

الدنمارك

مالطا

لوكسمبورغ

قبرص

بلغاريا

ليتوانيا

إستونيا

هولندا،

بولندا.

تلك الدول هي أعضاء في الاتفاقية الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، هناك أربع دول أعضاء في الاتفاقية الخاصة، وهي: سويسرا، النرويج، أيسلندا، وليختنشتاين.

اقرأ ايضاً: الفرق بين بصمة دبلن وبصمة شنغن | كيف اتخلص من بصمة دبلن

أهداف ومفهوم اتفاقية دبلن

هدف ومفهوم اتفاقية دبلن:

-يهدف اتفاقية دبلن إلى تنظيم حركة المرور بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تم وضع العديد من الشروط والبنود لتنظيم طلبات اللجوء والتحقق منها.

-تعد هذه الاتفاقية مرجعاً مهماً لتنظيم تدفق اللاجئين وتوجيههم إلى الدول المختصة بالنظر في طلباتهم.

وفيما يلي أهم الشروط التي وضعتها هذه الاتفاقية، والتي يجب أن يتوافر في الشخص ليتمكن من طلب اللجوء في فرنسا:

1. عدم وجود بصمة للشخص في أي دولة من دول الاتفاقية السابقة.
2. عدم إمكانية تقديم طلب لجوء لأي شخص إذا تقدمت أسرته بطلب في دولة أخرى، حيث تُرسل الدولة المقدمة للطلب إلى الدولة التي قدمت أسرته.
3. ترحيل أي شخص حصل على الإقامة في دولة من الدول المعنية وثم تركها وذهب إلى فرنسا لتقديم طلب اللجوء إليها، إلى البلد الذي منحه الإقامة.
4. حصول الشخص على اللجوء من أول دولة يصل إليها، وإرساله من قبل الدولة الفرنسية إلى الدولة التي قدم بها طلب اللجوء لأول مرة.
5. في حال رفض طلب اللجوء في إحدى دول الاتفاقية وقام الشخص بالانتقال إلى دولة أخرى، تتواصل الدولة الثانية مع الدولة الأولى لمناقشة الطلب مرة أخرى، وإذا تم رفضه مرة أخرى، يتعين على الدولة الثانية التحقق من عدم وجود سجل إجرامي.
6. إمكانية تجميع أفراد الأسرة بأقاربهم في دول أخرى، بشرط إثبات صلة القرابة بوثائق رسمية.

تتيح هذه الاتفاقية إمكانية تنظيم تدفق اللاجئين وتوجيههم بشكل فعال وإنساني إلى الدول المناسبة للنظر في حالاتهم وطلباتهم للجوء،ومعرفة ماهي بصمة دبلن.

الفرق بين بصمة دبلن وبصمة شنغن

الفرق بين بصمة دبلن وبصمة شنغن يعكس الفارق بين سياسات وشروط كل منهما، ويرتبط بشكل كبير بتأشيرة شنغن واتفاقية دبلن، حيث يتم تجسيد هذا الارتباط على النحو التالي:

– بصمة شنغن: لا تُعتبر بصمة شنغن بصمة للجوء، بل هي تأشيرة تمنح الشخص الوصول إلى دولة محددة لغرض محدد، ولا يمكن تغيير هذا الغرض عند الوصول.

-يتم تبصيم الشخص عند الوصول إلى الدولة المقصوده، ووفقًا لقوانين اتفاقية دبلن، إذا تم تغيير الغرض المحدد في التأشيرة، يتم ترحيل الشخص إلى البلد الذي تمنحه التأشيرة.

– في حالة الالتزام بكافة تعليمات التأشيرة والخروج من دول الشنغن في الوقت المحدد، يُسمح للشخص بالبقاء في الدولة التي ذهب إليها وتقديم طلب لجوء.

-يتم التواصل بين الدولة الثانية والدولة التي منحت التأشيرة في حالة رفض الطلب مرتين.

– تتضمن اتفاقية دبلن حالات تسقط فيها بصمة دبلن، مثل وجود بصمة الشخص في دولة أخرى أو مرض شديد يمنع ترحيله، وتنتهي صلاحية البصمة بعد مدة محددة، تصل إلى 5 سنوات عندما يتم الحصول عليها مع تأشيرة شنغن، وتصل إلى 10 سنوات عند تسجيل البصمة داخل أراضي الدولة التي تم تقديم طلب اللجوء إليها.

كيف اتخلص من بصمة دبلن؟

للتخلص من بصمة دبلن، يوجد بعض السيناريوهات التي يمكن للأفراد اتباعها:

1. إذا كان لدى الشخص بصمة فيزا من سفارة أوروبية، فيمكنه تقديم طلب لجوء في دولة أخرى بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية التأشيرة، حيث تظهر البصمة ولكن ليست لها قيمة قانونية.

2. في حالة وصول الشخص إلى دولة أوروبية وتم تبصيمه مرة أخرى، ثم اختفى لمدة 18 شهرًا من تاريخ التبصيم الثاني، فإنه يمكنه أيضًا التخلص من بصمة دبلن بهذه الطريقة.

يرجى ملاحظة أن هذه السيناريوهات قد تختلف تبعًا للقوانين والسياسات الخاصة بكل دولة،ويجب معرفة الفرق بين الفرق بين بصمة دبلن وبصمة شنغن،معرفة ماهي بصمة دبلن.

الختام

يبرز الفارق بين بصمة دبلن وبصمة شنغن كجوانب أساسية من نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي، تتناول هذه الاتفاقيات مسائل حيوية تتعلق بتوجيه وتنظيم حركة اللاجئين والمهاجرين، وتأكيد أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في التعامل مع هذه القضايا الإنسانية والقانونية المعقدة،من خلال تحليل الفروقات بين بصمة دبلن وبصمة شنغن، ندرك أن كل منهما يعكس أهدافاً محددة وآليات مختلفة لتنظيم الهجرة وإدارة طلبات اللجوء، بصمة دبلن ترتبط بشكل أساسي بإدارة طلبات اللجوء وتوجيه اللاجئين إلى الدول المسؤولة عن دراسة حالاتهم، بينما بصمة شنغن ترتبط بتنظيم دخول الأفراد إلى الدول المشاركة في الاتفاقية،حيث تعكس هذه الفروقات تعقيدات وتحديات متعددة في مجال الهجرة، بما في ذلك التوازن بين الحقوق الإنسانية والمصالح الوطنية، وضمان توجيه اللاجئين والمهاجرين بطريقة تحافظ على كرامتهم وتضمن سلامتهم.